به نقل از «ایران اکونومیست»

طرح بازآفرینی بافت ارزشمند روستایی « محله کن» تصویب شد

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۷۳۱۸

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تصویب طرح موضعی محدوده «محله کن» با محوریت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در کمیسیون ماده پنج خبر داد.

به گزارش  ایران اکونومیست، مهدی هدایت با اعلام این خبر توضیح داد: محله کن با جمعیت حدود ۱۷۷۳۶ نفر در ناحیه ۲ منطقه ۵ واقع شده و حوزه مداخله طرح موضعی محله کن  به مساحت حدود ۹/۷۵ هکتار، شامل ۲۸۶۱ قطعه است که از این مقدار ۳/۶۵ هکتار آن در بافت فرسوده مصوب ملاک عمل واقع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران؛ در ارتباط با محدوده بافت محله کن، آنچه حائز اهمیت است، شرایط حیاتی و بحرانی این محدوده از منظر فرسایش بافت ارزشمند روستایی و ساخت‌وسازهای ناهمگون با معابر ارگانیک آن و همچنین تغییرات اجتماعی ناشی از مهاجرت اهالی بومی از بافت است.

هدایت با بیان این که عدم استقبال اهالی به دلیل نبود صرفه اقتصادی ساخت بنا در حداکثر سه طبقه، طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملاک عمل، مانع از به جریان افتادن فرایند نوسازی و تشدید فرسودگی بافت شده بود، خاطرنشان کرد: با پیگیری مستمر نمایندگان اهالی محله و افزایش مطالبات عمومی، بازنگری طرح تفصیلی ملاک عمل با عنوان طرح «بازآفرینی بافت ارزشمند روستایی کن» در قالب برنامه‌ریزی مشارکتی و با محوریت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و برگزاری جلسات متعدد و بررسی طرح در کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران و اخذ نظرات اهالی و مسئولان و مدیران شهری، از سال ۱۴۰۱ در دستور کار دفتر توسعه محله کن قرار گرفت و طرح بازنگری در تاریخ ۵ تیر ماه سال جاری به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران رسید.

هدایت در خصوص رویکرد کلی طرح «بازآفرینی بافت ارزشمند روستایی کن» تصریح کرد: در این رویکرد ضمن اعطای بسته تراکم تشویقی بافت فرسوده متناسب با ساختار کالبدی و ارگانیک محله و هدایت نحوه تجمیع و نوسازی قطعات جهت دستیابی به الگوی بهینه تجمیع، اتخاذ تدابیری جهت تامین مسکن معوض برای ساکنین واقع در محدوده طرح که به دلایل مختلف از جمله قرارگیری ملک در طرح تعریض یا بازگشایی معابر یا عدم امکان تجمیع ملک با پلاک‌های همجوار، امکان تخریب و نوسازی ندارند، مدنظر قرار گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائل و مشکلات محله کن، مشکلات ثبتی و حقوقی و عدم وجود اسناد رسمی مالکیت برای بخش قابل توجهی از قطعات است، متذکر شد: جهت تحقق فرایند نوسازی بافت فرسوده، در طرح مصوب مشوق هایی از جمله ایجاد امکان صدور پروانه تخریب و نوسازی برای املاک فاقد سند بر مبنای مساحت وضع موجود، فراهم شده است.

هدایت افزود: توجه به ساختار شبکه ارتباطی، حمل‌ و نقل عمومی، عناصر طبیعی و ارزش‌های اکولوژیکی، تعریف مرکز ثقل عملکردی در ساختار کالبدی و استخوان‌بندی محله با هدف افزایش عملکرد ترافیکی و تقویت فضاهای باز جمعی در مجاورت ابنیه مذهبی از دیگر اصول موثر در بازنگری طرح است.

به گفته هدایت؛ محدوده طرح شامل سه پهنه اصلی سکونت، خدمات و فعالیت است و تلاش شده در هر سه حوزه، ضوابط تشویقی متناسب با ماهیت محدوده، در نظرگرفته شود.

بر اساس گزارش سایت شهر، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن تراکم تشویقی مصوب و امکان ساخت و ساز تا چهار و پنج طبقه، طبق ضوابط و مقررات طرح، فرایند نوسازی در محله کن تسهیل و تسریع شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شهرداری تهران ، محله کن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شهرداری تهران محله کن مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران محله کن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۷۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح کلید به کلید، اولویت شرکت بازآفرینی شهری 

محمد آئینی اجرای طرح کلید به کلید را اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران دانست و گفت: استان‌های قزوین، قم، زنجان و هرمزگان پیشرو در اجرای این طرح هستند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر اجرای طرح کلید به کلید تأکید کرد و گفت: اجرای طرح کلید به کلید، اولویت ویژه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری به شمار می‌رود و باید از این فرصت طلایی جهت گره‌گشایی از بافت‌های فرسوده استفاده کنیم.

آیینی گفت: طرح کلید به کلید فرصت طلایی برای سرعت بخشی به بازآفرینی محلات شهری و بهبود کیفیت محیط زندگی شهری در محلات هدف بازآفرینی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که طرح کلید به کلید فرصت مناسبی برای بازآفرینی شهری به شمار می‌رود، افزود: این طرح علاوه بر این که یک قانون و لازم‌الاجراست در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، بنابراین اجرایی شدن این طرح باید با جدیت پیگیری شود و از مزایای آن به نحو مطلوب بهره‌مند شد.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که این طرح فرصت خوبی برای شهرداری‌ها نیز به شمار می‌رود، تصریح کرد: شهرداری‌ها می‌توانند با هوشمندی تعامل خوبی با ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برقرار کرده و پروژه‌های مشترک تعریف کنند و از این فرصت برای گره گشایی و نفوذپذیر کردن بافت‌های ناکارآمد استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بازآفرینی شهری منجر به ایجاد ارزش افزوده در محلات می‌شود، عنوان کرد: از پروژه‌های مرتبط با طرح کلید به کلید استقبال می‌کنیم و از استان‌ها نیز می‌خواهم که این طرح را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و با جدیت بیشتری پیگیر این مهم باشند. تعیین محدوده‌ها و زمین‌های مناسب و نیز شناسایی محلات دارای اولویت، گام اول اجرای طرح مذکور به شمار می‌رود که باید با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و نیز شهرداری‌ها صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای تامین زمین از تمام ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی می‌توان استفاده کرد، گفت: در شهر‌هایی که املاک و اراضی مناسب وجود ندارد می‌توان با استفاده از ظرفیت نهضت ملی مسکن و الحاق زمین به شهر مشکل کمبود زمین را برطرف کرد.

لازم به یادآوری است؛ طرح کلید به کلید در واقع بند «ث» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که بر اساس آن جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحد‌های بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحد‌های نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحد‌های نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.